نمی‌توان قانونی گذاشت که نیمی از جامعه آن را نپذیرند و نقض کنند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۷۹۲۶
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: جرقه اعتراضات ریشه در ماجرای پوشش زنان داشت. از این رو انتظار می‌رفت که مسوولان امر اصلاحاتی را در زمینه سیاست‌های حکومت در امر پوشش در دستور کار قرار دهند. ولی آنچه دیده شد بی‌توجهی برخی از نهاد‌ها و متولیان امر بود که یکی از مصادیق عجیب آن بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است که بنده نقد آن را در برنامه نوشتن داشتم که به دلیل پیشامد‌های دیگر فراموشم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این‌ها به معنای بی‌خاصیت بودن بیانیه است هر چند صادرکنندگانش نپذیرند زیرا از همان زمان معلوم بود که پیام این بیانیه چیست. در هر حال پس از سخنرانی مقام رهبری طبیعی بود که در جهت تعدیل این رویکرد اقدام شود. از این رو آقای حداد در همین گفتگو که ظاهرا برای تصحیح این بیانیه و تاکید بر مواضع مقام رهبری است، اعلام می‌دارند که: «به زنانی که با حفظ حجاب خودشان ولو به تعبیر مقام معظم رهبری حجاب ضعیف دارند وفاداری‌شان را به عفت و شرم و حیا و قانون اسلامی و حکومت اسلامی نشان داده‌اند سلام و درود می‌فرستم.» این گفتار آقای حداد - که مهم و حساب‌شده بود- منطقا به این معنا است تعارضی میان این نوع حجاب با عفت و شرم و حیا نیست، که حرف کاملا درستی است.
به تعبیر منطقی رابطه میان حجاب با عفت و شرم و حیا، «عموم و خصوص مِن وجه» است. ولی بخش دوم سخنان ایشان یعنی، وفاداری آنان به قانون و حکومت اسلامی چگونه ممکن است؟ قانون حجاب چیز دیگری را می‌گوید که این نوع پوشش نقض آن است و به منزله عدم وفاداری به قانون است. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نکردن حجاب شرعی جرم است. بر اساس آن، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
پس پوشش مورد نظر جناب آقای حداد با هر تعبیری که بیان شود فرقی نمی‌کند، از جمله بدحجاب یا حجاب ضعیف یا شل حجاب و... به معنای ارتکاب جرم و مستوجب مجازات است. پس چرا قانون علیه آنان اجرا نمی‌شوند؟ به دلیل اینکه فلسفه وجودی این قانون ایراد دارد و آن را در عمل به قانونی منسوخ تبدیل کرده است.
اگر کسی این قانون را به دلیلی نقض می‌کند نمی‌توانیم او را وفادار به قانون یا حکومت معرفی کنیم مگر اینکه این قانون مطابق خواست همین مردم تغییر داده شود. حکومت حق ندارد که هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نکند و اگر بخواهد این ماده قانونی را تغییر دهد به ناچار باید فلسفه قانونگذاری خود را تغییر دهد. دیگر نمی‌تواند با ارجاع به حجاب شرعی قانونگذاری کند، بلکه معیار‌های دیگری را باید در نظر بگیرد. اتفاقا یکی از این معیار‌ها در سخنان آقای حداد عادل آمده است: «البته در شرایط کنونی جامعه ما به‌رغم اینکه حجاب باید جدی گرفته شود نباید به شکلی در بیاید که ملت به دو صف مقابل هم تبدیل شوند چرا که دشمنان ایران می‌خواهند در ایران دودستگی ایجاد شود بنابراین باید برای اجرای قانون مراقب باشیم که جامعه از اهداف مهم نظیر استقلال به تضاد کشیده نشود.»
در حقیقت تجزیه اجتماعی و صف‌بندی مردم در برابر یکدیگر، از خطوط قرمز قانونگذاری است. نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که نیمی از جامعه آن را نپذیرند و نقض کنند. این بی‌معنی و نابخردانه است. نکته مهم این است که قوانین و سیاست‌هایی که چنین وضعیتی دارند، کم نیستند. از جمله همان صدا و سیمایی که ایشان با آن گفتگو کردند، یا همین احکامی که هر روز صادر می‌شود، یا عملکرد شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت‌ها، همگی به اندازه این مورد و حتی بیشتر موجب صف‌بندی مردم شده‌اند و باید اصلاح شوند. معیار نفی هر قانون و سیاست بر اساس نتیجه آنکه منجر به صف‌بندی شود یکی از بهترین معیار‌ها برای سنجش درستی و نادرستی آن قانون و سیاست است.
نکته مهم و البته حاشیه‌ای دیگری هم اضافه کنم که این بیانیه و این تغییر رویکرد اخیر نشان داد که شورای مزبور به‌طور مستقل قادر به باز کردن هیچ گرهی نیست. بسط این ادعا بماند برای زمانی دیگر.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قانون حجاب آقای حداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۷۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است